وفقًا للتنظيمات القانونية المتعلقة باستخدام حزام الأمان للحماية من المخاطر في ظروف العمل، فإن المصدر الأول هو القانون الخاص بالوقاية من الحوادث في المصانع الذي دخل حيز التنفيذ في ولاية ماساتشوستس الأمريكية عام 1877. ويتضمن هذا القانون، إلى جانب أحكام عديدة مثل تزويد أنظمة المحاور والتروس بواقيات وحظر تنظيف الآلات أثناء تشغيلها، أحكامًا تتعلق بأحزمة الأمان أيضًا.
أما في بلدنا، فوفقًا للمادة 521 من لائحة الصحة والسلامة المهنية (İSİSG T) الصادرة استنادًا إلى المادة 74 من قانون العمل رقم 1475 الذي دخل حيز التنفيذ عام 1971، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1973: يجب على الأشخاص الذين يزاولون أعمال الصيانة والإصلاح في الأجزاء الخارجية للمباني التي يزيد ارتفاعها عن 4 أمتار، أو في أسطحها، أو في الأماكن ذات الارتفاعات المماثلة التي لا يتوفر فيها إمكانية العمل على منصات مزودة بدرابزين، وكذلك الأشخاص الذين يزاولون جميع أنواع أعمال هدم المباني وتفكيكها، اتخاذ تدابير السلامة اللازمة. وتُسلَّم للعمال وسائل الحماية الشخصية المناسبة مثل خوذة السلامة وحبل ربط الخصر وأحزمة الأمان، ويكون العمال ملزمين باستخدامها.
وتنص المادة 7 من لائحة الصحة والسلامة المهنية في أعمال البناء التي دخلت حيز التنفيذ عام 1974 على وجوب تسليم العمال الأدوات والمعدات الخاصة بتدابير الحماية لجميع المواد اللازمة المستخدمة في أعمال البناء، مثل السقالات والمنصات والممرات والدرابزينات وحواجز السلالم وحبال وشبكات الأمان والسلاسل والكابلات وغيرها. ويجب أن يكون حزام الأمان وغيره من المواد والأدوات مناسبًا للعمل المنجز وكافيًا لحماية العمال من جميع أنواع المخاطر. كما يجب أن تكون التجهيزات والمواد والأدوات المستخدمة مناسبة للعمل المنجز، وأن تتمتع بالمواصفات والمتانة التي تمكّنها من تحمّل الحمل الذي يمكن أن يرفعه العامل، بحيث تحمي العمال من جميع أنواع المخاطر. أما المادة 13 من هذه اللائحة فتنص على أنه يجب إلزاميًا تسليم حزام الأمان للعاملين في الأماكن التي يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار من الأرض ويوجد فيها خطر السقوط أو الانزلاق، ولمركّبي القرميد، وللعاملين في جميع أعمال الطلاء الخارجي والمزاريب، ولمشغّلي الرافعات الدوارة، وللعمال الذين يدخلون الآبار وقنوات الصرف الصحي والحفر العميقة المماثلة. والعمال ملزمون باستخدام هذا الحزام.
وقد أُجريت في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 1999 الصادر عن المديرية العامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية (SSK) مقارنةٌ لتوزيع حوادث العمل بحسب أسبابها فيما يتعلق بالسقوط.
والجدول على النحو التالي:
|
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
حالات السقوط الناتجة عن الحوادث |
10 886 |
10 405 |
10 152 |
12 723 |
11 287 |
|
إجمالي حوادث العمل |
92 087 |
87 960 |
86 807 |
98 318 |
91 895 |
دع فريقنا يوصي بأنسب المعدات لاحتياجك ويقدّم عرضًا سريعًا.








